في سياق مشاركة المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار في فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظمت لجنة الإعلام بالمجلس، ندوة بعنوان «صوت المرأة في الإعلام بين الحرية والمسؤولية»، وأدارت الندوة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، التي أكدت اهتمام المجلس الكبير بصوت المرأة في الإعلام، ودوره المحوري في التعبير عن قضايا المرأة في مختلف المجتمعات، وتسليط الضوء على مدى حرية تناول قضايا المرأة ضمن القضايا الشائكة المطروحة على الساحة.

جناح المحلس القومي للمرأة في معرض الكتاب

وأشادت الدكتورة سوزان القليني بجناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب، واصفة إياه بالجناح المهم لما يتضمنه من تنوع في الأنشطة، وعقد ندوات يومية طوال فترة مشاركة المجلس، من خلال لجانه المختلفة، بما يعكس حرص المجلس على فتح مساحات حوار جادة حول قضايا المرأة.

وأكدت مقررة لجنة الإعلام بالمجلس، أنّ حرية الإعلام تُعد أحد الموضوعات الشائكة، إلا أنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع والدولة والجمهور المتلقي للرسالة الإعلامية، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي في التعامل مع المحتوى الإعلامي.

وأشادت بمبادرة «الملهمات العربيات»، وبالدور العظيم الذي تقوم به المرأة السورية والفلسطينية في مواجهة التحديات والصمود، باعتبارهما نموذجًا مشرفًا للمرأة العربية القوية والقادرة على التكيف والمواجهة، مؤكدة أنّ هناك طفرة ملحوظة في تناول الإعلام لقضايا المرأة، مشيرة إلى أن الإعلام بات يتناول موضوعات شائكة كان يُسكَت عنها سابقًا في الإعلام أو الدراما أو الأفلام والمسلسلات المختلفة.

ضرورة وجود تشريعات وقوانين تنظم العمل الإعلامي

وشددت على ضرورة وجود تشريعات وقوانين تنظم العمل الإعلامي، موضحة أن مواثيق الشرف الإعلامي غير ملزمة، بينما تتحول القواعد إلى التزام حقيقي عندما تصدر في شكل قوانين، خاصة في ظل تعدد المنصات الإعلامية والانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، والتطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وطالبت بضرورة التنسيق بين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع أطر تشريعية وقانونية منظمة، للحد من ظاهرة «الترند» غير المنضبط، مؤكدة في ختام حديثها ثقتها الكاملة في وعي الشباب المصري وقدرته على التمييز والاختيار.

منى الحديدي: جناح «القومي للمرأة» يعكس تعدد الأهداف الثقافية للمجلس

وأكدت الدكتورة منى الحديدي أن الندوة ناقشت أحد الموضوعات الجوهرية على المستويين الأكاديمي والمهني، وهو علاقة المرأة بالإعلام في إطار الحرية والمسؤولية، مشددة على أهمية الربط بين الإعلام والثقافة والفنون باعتبارها أدوات تشكيل الوعي وبناء الإنسان المصري، وداعمة لجهود التحديث في إطار الجمهورية الجديدة.

وأشادت بجناح المجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب، واصفة إياه بأنه جناح فني وتربوي ابتكاري يعكس تعدد الأهداف الثقافية للمجلس، موضحة أن وجود المرأة في الإعلام والثقافة والفنون ليس أمرًا مستحدثًا، بل حقيقة يؤكدها التاريخ المصري منذ الحضارة المصرية القديمة، مرورًا بتاريخ الإعلام المصري الذي شهد قيادات نسائية بارزة.

وأكدت أهمية استفادة الأجيال الجديدة من هذا الإرث، إلى جانب الاستخدام الواعي للتطورات التكنولوجية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في إطار احترام حقوق الملكية الفكرية، كما شددت على ضرورة توسيع مجالات مشاركة المرأة في الإعلام لتشمل الإعلام السياسي وإعلام الأزمات والإعلام الاقتصادي، مع إتاحة الفرصة للدماء الشابة المدربة، مؤكدة أن تطوير الإعلام لم يعد خيارًا بل ضرورة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث المنظومة الإعلامية وتنظيم استخدام المستحدثات التكنولوجية.

هدى رشوان: 73% من النساء تعرضن للعنف الإلكتروني

ومن جهتها، استعرضت هدى رشوان مدير تحرير بجريدة الوطن، تجربتها المهنية وبداياتها في العمل الصحفي، متناولة دور الإعلام في كسر حاجز الصمت حول قضايا مسكوت عنها، وعلى رأسها قضية ختان الإناث، مؤكدة أن المعالجة الإعلامية المسؤولة ساهمت في إحداث تغيير تشريعي ومجتمعي حقيقي و شددت على خطورة استغلال المرأة كأداة للترند، وأهمية الحفاظ على صورتها.

وأشارت إلى تقرير رصد صورة المرأة في الدراما والإعلام الصادر عن المجلس القومي للمرأة، الذي أظهر تحسنًا نسبيًا رغم استمرار التحديات، مؤكدة أن 73% من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف الإلكتروني وفقًا لدراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ما يفرض مسؤولية كبرى على الإعلام لوضع مواثيق شرف تحمي الخصوصية وتواجه خطاب الكراهية.

وأكدت الدكتورة نادية النشار رئيس شبكة الشباب والرياضة، أهمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تمثل تحديًا كبيرًا للمهنة الإعلامية، ما يستلزم تطوير الأدوات مع الحفاظ على القيم المهنية ومعايير المجتمع. وأوضحت أن «الترند لا يهزم البراند»، فالأول مؤقت بينما الثاني يمتلك عمقًا تاريخيًا وحضاريًا، داعية إلى الاستفادة من أدوات العصر دون التفريط في هوية الإعلام وقيمه. كما شددت على ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي لمواكبة المستجدات، مستعرضة التطور الإيجابي في معالجة قضايا المرأة منذ عام 2017، وما تبعه من إطلاق الكود الأخلاقي لمعالجة القضايا الإعلامية الخاصة بالمرأة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودًا أكبر وأكثر تنظيمًا لحماية صورة المرأة المصرية وتعزيز دورها في الإعلام.

وقد شارك فى الندوة الكاتبة منى نشأت والدكتورة ناهد سليم والدكتورة أمانى محمود وعدد من عضوات لجنة الإعلام والدكتورة عصمت قاسم الأمينة العامة لمبادرة الملهمات العربيات والدكتورة مها محجوب عضوة المبادرة.

وفي أثناء فتح باب المداخلات للنقاش، أكدت الكاتبة الصحفية وعضو لجنة الإعلام منى نشأت، أنّ الحرية التزام ومسؤولية، مشيرة إلى وجود بعض أشكال التحرر في الإعلام يرفضها المجتمع، خاصة ما يتم تقديمه من صور سلبية عن الحياة الزوجية، من خلال تصوير بعض الأزواج بصورة الخائن، وهو ما يخلق صورة ذهنية غير صحيحة عن الزواج لدى الشابات والشباب المقبلين عليه، مؤكدة أن الدور الأساسي للإعلام يجب أن يكون توعويًا ويسهم في بناء المجتمع، كما حذرت من سوء استخدام التكنولوجيا بشكل غير مُرشد، في ظل استخدامها الواسع دون مراعاة للآثار السلبية المترتبة على المجتمع.

أهمية أن تدرك كل امرأة أنها مصدر إلهام

ومن جهتها، أكدت الدكتورة أماني محمود، كبير المذيعين بالتلفزيون المصري وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، المسؤولية الكبيرة للإعلام والإعلان، مشددة على أهمية أن يكون الإعلامي مثقفًا وحاصلًا على دراسات عليا، لما لذلك من دور في منحه قيمة مهنية ومسؤولية حقيقية داخل الرسالة الإعلامية التي يقدمها.

وأكدت الدكتورة عصمت قاسم، الأمينة العامة لمبادرة الملهمات العربيات، أهمية الإلهام ودوره في دعم الوعي المجتمعي، مشيرة إلى مبادرة «الملهمات العربيات» في الوطن العربي، وأهمية أن تدرك كل امرأة أنها مصدر إلهام في مجال ما، موضحة أن الإلهام يمكن أن يكون أداة لمواجهة الأفكار السلبية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وداعية الجميع، من السيدات والرجال، لاكتشاف نقاط القوة لديهم.

وأكدت الدكتورة مها محجوب، عضو مبادرة الملهمات العربيات، أن «الترند» يصل إلى شرائح واسعة من المجتمع، لافتة إلى خبرتها كمستشارة في قضايا التحرش بالأطفال داخل المدارس، ومؤكدة ضرورة وضع قوانين وتشريعات واضحة لمواجهة الظواهر المسكوت عنها وحماية الأطفال.

المصدر